اعتبر مفوض الاعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريّس ان "تبجّح اي طرف بأن تعديل اتفاق الطائف بالممارسة هو تدمير لكل الإنجازات الوطنية التي تحققت بعد الطائف لا سيما الاستقرار والسلم الاهلي والهوية العربية وصيغة المناصفة والمصالحة".
وقال الريس في حديث لـ "أن بي أن" إن "الدولة في لبنان هي الفريق الأضعف للأسف، ومهما بلغ فائض القوة لدى الاطراف السياسية فلا بديل عن مشروع الدولة"، مستطردا "من المؤسف استحضار بعض القوى للخطاب المذهبي على حساب ما يمكن ان يكون مشتركا بين اللبنانيين، ونحن لم نتوسل الخطاب الطائفي يوماً ونصرّ على الخطاب الوطني".
أضاف: "رغم طبيعة قانون الانتخاب الحالي والطائفية المقنعة فيه، حاولنا مع التيار الوطني الحر واطراف اخرى تشكيل لوائح ائتلافية ولكن لم نتفق وخضنا الانتخابات"، معتبراً ان "القانون الارثوذكسي والقانون الانتخابي الاخير كان يريد الوصول الى مرحلة تصبح فيها الكتل النيابية "بلوكات" طائفية صافية في الوقت الذي يجب أن نسعى فيه الى تعزيز الكتل المتنوعة".